چکیده مترجمین مقاله

در کشورهایی که به پیروی از حقوق فرانسه در مورد قراردادهای دولتی- که موضوع حقوق خصوصی است و قراردادهای اداری، نظامی دوگانه گرا برگزیده اند و بین آنها قائل به تفکیک شده اند، نمی توان به اختلافات ناشی از قراردادهای دولتی بدون توجه به مفهوم قراردادهای اداری رسیدگی کرد. با این همه، تحولاتی که در برخی از کشورها رخ داده است، نشان می دهد که ممنوعیت سنتی مراجعه به داوری در امور اداری که از مدت ها پیش در رویه قضایی فرانسه کنار گذاشته شده در عرصه داوری نیز کم رنگ شده و از حدت و شدت سابق افتاده است. به رغم این تحولات و همچنین به رغم پذیرش اصول و قواعد ناشی از رویه داوری «مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول (ایکسید)» در حقوق ملی از حیث قابلیت ارجاع به داوری، کم رنگ شدن تمایز بین قراردادهای دولتی و قراردادهای اداری مخصوصاً از حیث انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای دولتی، همچنان با دشواری هایی مواجه است.

قراردادهای دولتی و ویژگی های نظام های حقوقی دو گانه گرا- هادی سلیم ترجمه دکتر محسن محبی و سید مقداد ترابی   دانلود